قدرت المصادر الاقتصادية الإسرائيلية التكلفة المباشرة للانتخابات المبكرة في حال جرت هذه الأيام وذلك بالقياس مع تكلفة العملية الانتخابية السابقة بـ 450 مليون شيكل نصفها على شكل ميزانية دعم الأحزاب والنصف الأخر خدمات تشغيلية مختلفة مثل تشغيل صناديق الاقتراع ورواتب لجان الانتخابات وبدل يوم العطلة مدفوعة الأجر التي يتلقاها العمال والموظفين.
وهناك تكلفة غير مباشرة للانتخابات ويتمثل في حجم الناتج القومي الذي سيخسره الاقتصاد الإسرائيلي جراء تعطيل الاقتصاد يوم الانتخابات ويقدر الخبراء هذه الخسارة ما بين 1- 1:5 مليار شيكل.وهناك اثر اقتصادي آخر لعملية انتخابية مبكرة يتصل هذه المرة بالميزانية العامة حيث سيؤدي تفكيك الحكومة وتنظيم انتخابات إلى عدم عرض ميزانية عام 2015 التي صادقت عليها الحكومة على الكنيست في الموعد المحدد لإقرارها وإنفاذ قانونها ما يعني أن الحكومة ستعمل منذ بداية العام بميزانية انتقالية مساوية في قيمتها لميزانية العام الجاري 2014.