نظم عشرات الأشخاص تظاهرة احتجاجية في العاصمة بعد ظهور النتائج الأولية التي تفيد بتصدر حزب النهضة نتائج انتخابات المجلس التأسيسي .
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحزب، ملقين باللائمة على الحكومة الحالية بشأن بعض التجاوزات، مثل تلك المتعلقة بتمويل الأحزاب .
في سياق متصل تعهد حزب النهضة الاسلامي التونسي بالعمل على إقامة مجتمع تعددي وعلماني واحترام حقوق الانسان.كما طمأن الحزب المستثمرين في التجارة بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد “سريعا جدا”، معلنا التزامه احترام حقوق المرأة، و التعهدات والمواثيق والاتفاقيات كافة التي أبرمتها الدولة في العهود السابقة.
من جانبه، أكد نور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، لوكالة “فرانس برس”، التزام حزبه باحترام حقوق المرأة، وتعهدات الدولة التونسية كافة.
وقال البحيري، بعد توقعات متطابقة بفوز الإسلاميين: “نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون، واحترام استقلالية القضاء، ومجلة الأحوال الشخصية، واحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها بناء على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة”، التي ينتمون إليها.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب: “نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
من جانبه، قال عبدالحميد الجلاصي، القيادي الآخر في النهضة خلال مؤتمر صحافي: “يجب أن تطمئن رؤوس الأموال والأسواق والشركاء الأجانب على التعهدات التي أبرمتها الدولة التونسية والتزاماتها”، مؤكداً “أن مناخات الاستثمار ستكون أفضل في المستقبل” في تونس.
وعلى المستوى الداخلي، حرص البحيري مجدداً على تأكيد انفتاح “النهضة” على بقية القوى السياسية التونسية.
وقال في هذا الصدد: “مهما كانت نسبة مقاعد النهضة، لن ننفرد بالحكم، ولن نسمح لأحد أن ينفرد بالحكم”، مضيفاً: “نحن نمد أيادينا لكل أحرار تونس، من أجل تونس بلا ظلم، ولا استبداد، ونرحب بالحوار مع جميع الأطراف السياسية، إلا من رفض ذلك”.
وتوقع قيادي في حزب النهضة، طلب عدم كشف هويته، أن يحصل الحزب على الأقل على 60 مقعداً من أصل 217 مقعداً في المجلس التأسيسي.
وفاز حزب النهضة بتسعة مقاعد في انتخابات التونسيين بالخارج، أي نصف المقاعد المخصصة للخارج في المجلس التأسيسي