صرَّح السفير إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مصر تدعم كل من يأتي إليها، وترحب بجميع السائحين وبجميع العلاقات مع كافة الدول، لكن مع التأكيد على أن مصر دولة سنية منذ القدم، وستظل سنية وقلعة للوسطية الإسلامية.
وقال فهمي خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية مساء يوم الأربعاء: "مصر حريصة في علاقتها الخارجية على إقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول، وانفتاحها مع دولة لا يعني أنها تأتي على حساب دولة أخرى".
وأضاف: "السياسية الخارجية لمصر قائمة على أساس احترام الخصوصية والشئون الداخلية لكل الدول المتعاونة معها".
وحول قرار وقف السياحة الإيرانية لمدة شهر، قال المتحدث الرسمي: "هذا الأمر يتعلق بوزارة السياحة مع التأكيد على احترامنا للجميع".
من جهة أخرى، بعث خالد القزاز – سكرتير الرئيس للشئون الخارجية – برسالة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ردًّا على افتتاحيتها عن مصر يوم 2 إبريل الجاري، تحت عنوان "الحفاظ على المجتمع المدني في مصر".
وقال القزاز في رسالته التي نشرتها الصحيفة تحت عنوان: "تأسيس نسختنا من الديمقراطية في مصر": إن الصحيفة بدت وكأنها تقول في هذه الافتتاحية: إن التشريع المصري يجب أن يتم تقييمه وفقًا لمقياس ما إذا كان هذا التشريع أو القانون يقلل من قدرة الغرب على التأثير في مسار مصر.
وأوضح القزاز أنه "لَأمر مثير للقلق أن مثل هذه الصحيفة المحترمة في إشارة لـ"واشنطن بوست" تتخذ موقفًا بأن شئون مصر يجب أن يتم توجيهها من واشنطن".
وكانت افتتاحية الصحيفة الأمريكية قد انتقدت قانون الجمعيات الأهلية الذي يتم مناقشته، وقالت: إن مصر على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تعطل النظام الديمقراطي الجديد والهش، وتحد بشكل خطير من قدرة الغرب على التأثير في مسار الأحداث بمصر.
وتابع القزاز قائلاً: إن هذا الرأي يمثل كل ما هو خطأ في السياسة الخارجية الغربية؛ فبالنسبة لكثير من المصريين، تمتلك الولايات المتحدة قدرة "التأثير" على حكومات مصر الماضية، وكانت النتيجة تحديدًا هي مجموعة الظروف التي أدت إلى الثورة المصرية، انتهاك الكرامة والقمع وسوء التوزيع الاقتصادي.
وأضاف سكرتير الرئيس أن الربيع العربي منح العوالم الغربية والعربية والإسلامية فرصة نادرة لإعادة تقويم كيفية التواصل مع بعضهم البعض، والمصريون لن يتطلعوا إلى علاقات مع دولة أخرى يصبحون فيها "مفعول به" يتم التأثير عليه، لكن السياسة الخارجية المصرية الجديدة يجب أن تُبنى على قيم الكرامة والاحترام والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.